فصلنامه حقوق اسلامی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1384)

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقی هان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزه مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش می شود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گستره حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه است.

شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می داند و آن را چنین تعریف می کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می کند.
پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی درباره روش شهید صدر(ره) با آن مواجه اند این است که آیا مذهب اقتصادی ای که شهید صدر(ره) معرفی می کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است.
برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریه شهید صدر (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این گونه مباحث می توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و... عمل کرد.
نویسنده این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریه شهید صدر(ره) صحیح نمی داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می توان نظریه اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده هایی که قبلا مختومه شده اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رایی را که وقوع خلاف یا اشتباه بین در آن محقق باشد جایز و روا نمی داند. به همین جهت قانون گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاه ها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقبا در سال 79 به علت اشکالات عمدتا عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجددا به علت آنکه فقدان چنین مقرره ای، اعتبار و درجه اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصا خلاف بین شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متاسفانه اشکالاتی نیز دارد.

پدیده شاکیان حرفه ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاه ها و پاسگاه های انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی می شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلا مورد توجه قانون گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه ای مفهوم ناشناخته ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه ومضر به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مقاله، این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است.

کوشش نظریه تعلیم اخلاقی، ارائه تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریه های مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم می آورد. جامعه با مجازات بزهکاران می خواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولا عمل انجام شده به وسیله مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیا نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجه اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از این رو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم می تواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند